الأفروساي تحمل صوت إفريقيا في الاجتماعات السنوية للإنتوساي مع شركائها – مشاركة الأمانة العامة للأفروساي في الاجتماعات السنوية للإنتوساي مع شركائها

في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2026، شاركت الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بمقر مجموعة البنك الدولي بواشنطن العاصمة، في الاجتماعات السنوية لمنصة تنسيق أقاليم الإنتوساي (IRCP)، ولمذكرة التفاهم لتعزيز مهنة المحاسبة وتحسين التعاون (MOSAIC)، وللتعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة (IDC)، كما شاركت في أشغال لجنة السياسات والمالية والإدارة التابعة للإنتوساي (PFAC).

وقد عرضت خلالها توجهات الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022-2027، وكذا أولوياتها والتحديات المطروحة أمامها في السنوات المقبلة. وتناولت المناقشات تعزيز التنسيق بين الأفروساي ومنظماتها الشبه الإقليمية الثلاث -أفروساي عربي وأفروساي إنجليزي وكريفياف –، وتدعيم اللجان الفنية، وتطوير شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي.

وفي منتدى مذكرة التفاهم MOSAIC وفي لجنتها التوجيهية، عرضت الأفروساي أولوياتها وشاركت في المناقشات المخصصة لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمنظمات المهنية للمحاسبة.

وبدعوة إلى الحوار الاستراتيجي للجنة التوجيهية للتعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة، المخصص لمتابعة المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، ذكّرت الأفروساي بأهمية التزام إشبيلية الذي يدعو إلى أجهزة عليا للرقابة المالية «معزَّزة ومزوَّدة بالموارد ومستقلة ومهنية». وأكدت أن الرهان بالنسبة للقارة الأفريقية بات يكمن في التنفيذ الفعلي للالتزامات المتعهد بها، وجددت عزمها على الإسهام في إدراجها ضمن آليات الاتحاد الأفريقي ومبادراته.

كما أتاحت هذه الاجتماعات للأفروساي أن تعرض على شركائها برنامجين للرقابة المنسَّقة، يتناولان على التوالي الدين العام وتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. وتعكس هاتان المبادرتان إرادتها في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية الأفريقية، وفي تقديم تأكيد مستقل، من خلال أعمال رقابية مشتركة، بشأن قضايا ذات أهمية استراتيجية لحوكمة المالية العامة ولتنمية القارة.

وفي ختام هذه الأشغال، أعربت الأمانة العامة للأفروساي عن خالص شكرها للشركاء الذين دعوها إلى حضور هذه الدورة.

كما نوّهت بجودة المباحثات التي أجرتها مع المنظمات الإقليمية الشقيقة ومع مجموع الشركاء التقنيين والماليين.