الخطة الاستراتيجية للأفروساي 2022-2027: منعطف حاسم في مسيرة المنظمة
قامت الأفروساي بتنفيذ استراتيجيتها للفترة 2022-2027 بهدف تعزيز الرقابة على المالية العامة. وتقوم هذه الاستراتيجية على مبدأ الأداء المؤسسي وتسعى إلى ترسيخ استدامة السياسات الحكومية من خلال الدعم الإقليمي والمؤسسي.
تمثل الخطة الاستراتيجية للأفروساي 2022-2027 منعطفا حاسما في مسار الرقابة على المالية العامة في القارة الإفريقية. وبوصفها منظمة إقليمية تابعة للإنتوساي، تضطلع الأفروساي بدور محوري في تعزيز الحكامة الجيدة وضمان الاستدامة طويلة الأمد للسياسات العامة. وهذه الوثيقة المرجعية ليست مجرد خارطة طريق تقليدية، بل هي إطار تحويلي شامل يرمي إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من الاضطلاع بدورها الجوهري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاث أولويات جوهرية تدعمها مقاربة متكاملة وشاملة:
- صياغة استجابة إقليمية منسقة للتحديات المشتركة.
- تحسين الأداء المؤسسي للمؤسسات العليا للرقابة المالية الأعضاء.
- ترسيخ مكانة المنظمة نموذجا مرجعيا في الشفافية والتدبير الجيد.
وضمانا لفاعلية هذه الطموحات، تعتمد المنظمة منهجية التدبير القائم على النتائج. وتُرسي هذه المنهجية الصارمة سلسلة سببية واضحة: إذ تدعم الموارد البشرية والمالية الأنشطة الرئيسية، التي تفضي بدورها إلى مخرجات استراتيجية محددة، ينبغي أن تقود في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف بعينها، وأثر شامل يعزز مصداقية الرقابة المالية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
كما يتيح هذا الإطار للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة قدرا من المرونة اللازمة لملاءمة تدخلاتها وفق سياقاتها المحلية، مع الاستفادة في الآن ذاته من منظومة متكاملة لتبادل التجارب.
وخلاصة القول، تؤكد الأفروساي التزامها بالارتقاء بمستوى الرقابة على المالية العامة، وتعزيز قدراتها المهنية للتصدي بصرامة ومسؤولية للتحديات الناشئة التي تواجهها القارة الإفريقية.
