"في مارس 2022 بداكار، بلغت الأجهزة الإفريقية العليا للرقابة المالية والمحاسبة مرحلة مفصلية حاسمة باعتمادها نظاما أساسيا جديدا لتعزيز استقلاليتها وفعاليتها."
خلال الجمع العام الذي انعقد في 22 مارس بداكار، اعتمد أعضاء الأفروساي النظام الأساسي الجديد الذي يرمي إلى ترسيخ استقلالية الأجهزة الإفريقية وتعزيز تعاونها وأدائها.
في يومي 17 و18 مارس 2022 بداكار (السنغال)، عقد رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة جمعا عاما عاديا للأفروساي اعتمدوا فيه النظام الأساسي الجديد، الذي يجسد إصلاحا جوهريا للمنظمة. ويعكس هذا القرار الإرادة الجماعية لتعزيز الحكامة المالية في إفريقيا وترسيخ استقلالية الأجهزة وفعاليتها.
وذكر المشاركون بأهمية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في نشر مبادئ الشفافية وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة في تدبير المالية العمومية. كما أخذوا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية ولا سيما القرارين أ/66/209 (2011) وأ/ر.إ.س/69/228 (2014) الذين اعتمدتهما الأمم المتحدة، التي تعترف بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأجهزة المستقلة والفعالة. كما أكدوا على تشبثهم بالمبادئ الأساسية التي كرسها إعلان ليما (إنتوساي ب1) وإعلان المكسيك (إنتوساي ب10)، الذين يعتبران المرجعين الدوليين في مجال المراقبة الخارجية للمالية العمومية المعتمدين في إطار الإنتوساي.
ويأخذ الإصلاح بعين الاعتبار التطور المؤسساتي للإنتوساي، ولا سيما التعديلات المصادق عليها خلال الإنكوساي الثاني والعشرين سنة 2016 إضافة إلى توصيات المجلس التنفيذي للأفروساي.
يستند النظام الأساسي الجديد على اثني عشر فصلا تشمل التسمية والمهام والمبادئ الأساسية والأعضاء والملاحظين والعضوية والهيئات والعلاقات المؤسساتية والتنظيم المالي ومراقبة الحسابات ولغات العمل وتسويات النزاعات ومقتضيات ختامية.
وهذا الاعتماد يرسخ الالتزام المتجدد لإرساء حكامة مالية إفريقية تتسم بالمتانة والتعاون بما يتماشى مع المعايير الدولية.
