تعقد المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اجتماعها الثالث والستين للمجلس التنفيذي بنجامينا وتحتفي بخمسين عاماً من التعاون في خدمة الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية

نجامينا، تشاد، من 04 إلى 05 نوفمبر 2026 – عقدت المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أشغال اجتماعها الثالث والستين للمجلس التنفيذي بالعاصمة التشادية نجامينا، في سياق يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقد نُظم هذا اللقاء بشراكة بين محكمة الحسابات بجمهورية تشاد، بصفتها المؤسسة المستضيفة، و المجلس الأعلى للحسابات  بالمملكة المغربية، بصفتها الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حيث جمع أعضاء المجلس التنفيذي لمناقشة مجموعة من القضايا المؤسساتية والتنظيمية والاستراتيجية المرتبطة بمستقبل المنظمة وتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة للمنظمة، السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، أهمية الالتزام الجماعي للأجهزة العليا للرقابة الأعضاء، بما يضمن استمرارية سير المنظمة، ويحافظ على مصداقيتها، ويعزز مكانتها ضمن مجتمع أجهزة الرقابة الإفريقية والدولية.

وفي كلمتها، شددت السيدة الأمينة العامة على أن الانتظام في عقد الاجتماعات المنصوص عليها في النظام الأساسي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة. كما أكدت ضرورة تعزيز القدوة المؤسساتية، من خلال المشاركة الفعالة والمنتظمة في أشغال المنظمة، والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، والتنفيذ الفعلي للقرارات المتخذة بشكل جماعي.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، لكونها تنعقد قبل سنة واحدة من انتهاء المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2027، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على تأسيسها. كما تشكل مناسبة متميزة لتقييم حصيلة الإنجازات المحققة، والوقوف على التحديات المستمرة، واستشراف آفاق تطوير المنظمة.

وقد خُصصت الجلسات العامة للمجلس التنفيذي لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، ولا سيما التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2022-2027، وإطلاق عملية إعداد الإطار الاستراتيجي المقبل للمنظمة للفترة القادمة، ابتداءً من سنة 2028.

كما تدارس الأعضاء مشروع استراتيجية التواصل الذي أعدته الأمانة العامة بتنسيق مع الشركاء المعنيين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز إشعاع المنظمة وإبراز إنجازات أعضائها، والتعريف بشكل أفضل، لدى المواطنين وصناع القرار، بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة في ترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة في تدبير المالية العامة.